وأضرابهم، وأن فهم الآيات متوقف على ذلك، قال: وليس كذلك.

وقال الزركشي بعد حكاية ذلك: الحق أن علم التفسير، منه ما يتوقف على النقل، كسبب النزول، والنسخ، وتعيين المبهم، وتبيين المجمل.

ومنه ما لا يتوقف، ويكفي في تحصيله التفقه على الوجه المعتبر. قال: وكأن السبب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل، التمييز بين المنقول والمستنبط، ليحمل على الاعتماد في المنقول، وعلى النظر في المستنبط.

قال: واعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل، وقسم لم يرد، والأول إما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة، أو رؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، والثاني ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان -فلا شك في اعتمادهم-أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه، وحينئذٍ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة، فإن أمكن الجمع فلذلك، وإن تعذر قدم ابن عباس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك حيث قال: «اللهم علمه التأويل».

وقد رجح الشافعي -رحمه الله تعالى- قول زيد في الفرائض لحديث: