من شيوخ مالك، وليس بذاك القويّ عند بعضهم (١)، ومعناه عندي، والله أعلم: أنّ إبراهيم عليه السلام أعلم بتحريم مكّة، وعُلم أنّها حرام بإخباره، فكأنّه حرّمها، إذ لم يُعرف تحريمها أوّلًا في زمانه إلّا على لسانه، كما أضاف عز وجل تَوَفِّي النفوس مرّة إليه بقوله

= السادس عشر منه.
وأخرجه مسلم في الحجّ (١٣٦٥) باب فضل المدينة، وأخرجه مالك في "الموطّأ" في كتاب الجامع باب ما جاء في تحريم المدينة (٢/ ٨٨٩)، وغيرُهم، كلُّهم من طريق عمرو ابن أبي عمرو عن أنس.
(١) عمرو بن أبي عمرو، اسمه مَيسَرة، مولى المُطَّلِب بن عبد الله بن حنطب المخزومي أبو عثمان المدني، روي عن أنس بن مالك ومولاه المطلب وعكرمة وأبي سعيد المَقبُري وسعيد المَقبُري وسعيد بن جُبَير وعبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي والأعرج وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم، روي عنه إبراهيم بن سُوَيد بن جَيَّان وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وعبد الرحمن ابن أبي الزناد ويزيد بن الهاد ومالك ابن أنس وسليمان بن بلال وآخرون.
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: "ليس به بأس"، وقال الدوري عن ابن معين: "في حديثه ضعف، ليس بالقويّ"، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: "ضعيف"، وقال أبو زرعة: "ثقة"، وقال أبو حاتم: "لا بأس به"، وقال البخاري: "روي عن عكرمة في قصّة البهيمة، فلا أدري سمع أم لا؟ "، وقال أبو داود: "ليس هو بذاك، حَدَّث عنه مالك بحديثين، روي عن عكرمة عن ابن عبّاس: "من أتي بهيمة فاقتلوه""، وقال النسائي: "ليس بالقويّ"، وقال ابن عديّ: "لا بأس به؛ لأنّ مالكًا يروي عنه، ولا يروي مالكٌ إلّا عن صدوق ثقة"، وقوّاه ابن حبّان في رواية "الثقات" عنه، ووثّقه العجلي، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٠/ ١٧٥): "ليس به بأس"، وقال - أيضًا - (٢٠/ ١٧٥): "قد ضعّفه بعضهم، ولم يفرده مالك في "موطئه" بحكم".
انظر ترجمته في "التهذيب" و"الميزان".
قلت: أخرج له الجماعة، وقال الحافظ في "الفتح": " لم يخرج له البخاري من روايته عن عكرمة شيئًا، بل أخرج له من رواية أنس أربعة أحاديث ... "، انظر: "هدي الساري" (ص ٤٥٣).