فإن قال قائل: أليس الفعلان مستفهما عنهما إذا لحقت علامة الاستفهام؟ قيل له: المستفهم عنه منهما إذا رفعت خاصة الأول، والثاني مبتدأ منفصل منه واجب.

وجملة القول في هذا الباب أنك إذا رفعت بحتى فالفعل الثاني أيضا يقع بوقوع الأول، فإذا لم يقع الأول ولم يكن واجبا بطل الرفع، ألا ترى أنك إذا قلت: ما سرت حتى أدخلها لم يجز الرفع لأن السير لم يقع، وكذلك لا يجوز ما مرض حتى ما يرجونه لأنه لو قال: ما مرض حتى أنه في حال لا يرجى كان فاسدا، لأنه إنما يكون في هذه الحال بوقوع المرض، فإذا انتفى المرض انتفت هذه الحال.

وقد منع سيبويه فيما هو أقرب من هذا، وسلمه الراد ولم يرفعه، وذلك أنه زعم/ ٩٨/ أنك إذا قلت: إنما سرت حتى أدخلها وأنت محتقر لسيرك، لم يجز الرفع لأنك تجعله سيرا يوجب الدخول وأنت تستصغره، فهذا قد منع الرفع فيه، وقد كان سير يكون معه دخول إلا أنه محتقر فامتنع لذلك، فكيف ما انتفى وما استفهم عنه ولم يثبت، والرفع في هذا باتفاقهم إنما يكون الثاني فيه واقعا بوقوع الأول، وليسا الغايات كذلك، لأنك تقول: سرت حتى تطلع الشمس، فليس سيرك يؤدي "في" طلوع الشمس، وإنما هو غاية انتهاء السير إليها.

مسألة ٧٣

ومن ذلك قوله في باب (أو)، قال الشاعر:

وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما