والنكرة، وكذلك يلزمه في أخر.

قال محمد: وهذا صواب، لأنه نقله عن الموضع الذي عدل منه، وزالت عنه العلل التي لها منع الصر والتمكن، فصار أمس كعمرو، وسحر كجبل، ورباع كغراب، وأخر كصرد، كما أنه حيث سمى الرجل ضرب الذي هو فعل أعربه، فصار كحجر، وصار ضارب الذي هو قول ضارب عبد الله زيد بمنزلة خاتم، وصار ضارب في الأمر بمنزلة ضارب الذي هو اسم، وهذا نقض قوله في أحمر وما أشبهه إنه إذا سمي به لم ينصرف في النكرة، ويلزمه أن يصرفه في النكرة كما قال أبو الحسن الأخفش./ ١١٨/ وذلك لأن المانع له من الصرف في النكرة أنه وصف وإذا سمي به فقد أزال عنه ذلك المعنى وأدخله في باب أفعل، وذهبت دلالته على معنى الحمرة.

فإن قال قائل: فأنت قد تقول: مررت بنسوة أربع، فينبغي ألا تصرف أربعا لأنك قد أخرجته من باب الأسماء ووصفت به كما أخرجت من باب الوصف وسميت به، فإن هذا لا يلزم، من قبل أن أربعا إنما كان في الأصل اسما للعدد، ثم توسعت فوصفت به ولم تخرجه عن أن يكون اسما للعدد ولا مفارقا لشيء من معناه، وأحمر حيث سميت به أخرجته من باب الحمرة ومن الشيء الذي كان يدل عليه وصار بمنزلة زيد وما أشبهه.

وكان أبو الحسن لا يصرف أرمل في النكرة من قولك: مررت برجل أرمل يا فتى، ولا