تكون مبنية في كلمة، لكان كلاما غير محقق/ ١٢١/ ولا محصل في الظاهر، وإنما يصح على وجه من التأويل، فترجع إلى ما قال: ولو سمينا بالباء من ضرب أو من ذهب لكان قياسهما واحدا، ويدل على أنه لم يرد الكلمة بعينها وأنه لم يأت بها إلا على سبيل المثال، أن المخاطب لا يعلم أنها الباء من ضرب، ولو وصلها "بحرف" آخر من حروف ضرب على قول الأخفش: ضب، وعلى قول غيره: رب، وكذلك لو سمي رجلا بالباء من عذب فقال: عب أو ذب كان الأمر كذلك في الإشكال "فإن كان الغرض تبيين الكلمة" فالإتيان بكل حروفها أبين لها، وإن كان الغرض التسمية بهذا فحذف فالقياس ما قال الخليل، ولم يلتفت إلى نفس الكلمة، لأن الحرف تشترك فيه كلمات كثيرة، فلا يعلم أهو من هذه أو من هذه؟

مسألة ٩٢

ومن ذلك قوله في باب الحكاية، قال: (وإذا سميت رجلا: الذي رأيته، لم تغيره، ولم يجز أن تناديه)

قال محمد: بن يزيد وهذا خطأ، من قبل أنه لو كان كذا خرج من حد الأسماء، لأن الاسم وقع ليقصد صاحبه به وقد صار اسما فخرج من أن تقول فيه: يا أيها، ولكن تقول: يا الذي رأيته كما تقول: يا الله أغفر لي.

قال أحمد: أما قوله: لو كان كما وصف لخرج من حد الاسم، فقول غير مستقيم، وكيف يخرجه ترك النداء من حد الأسماء؟ والعرب قد سمت بالضحاك والحارث وأشباههما لوم تلحقها حرف النداء ولا أخرجها ذلك من حد الأسماء.

وأما احتجاجه باسم الله تعالى وأنا نقول: يا ألله اغفر لي، فهذا اسم صارت الألف واللام