فإن احتج بأن هذا الباب إنما يقاس على الجميع، فما حذف في الجمع حذف في التصغير كما قالوا في مقدم: مقادم، فصغر على مقيدم، وكذلك مفتعل حذفوا التاء في الجمع فقالوا في مغتلم: مغالم، فقيل في التصغير، مغيلم، فيقال له: فكذلك عود، لما كان في الجميع عطاود وحذفت الواو الساكنة بعد ألف الجميع، حذفت بعد ياء التصغير فقيل: عطيد، ولا يجوز أن تترك الواو مشددة بغير ألف الجميع كما كانت في الواحد فيخرج عن أمثلة الجمع.

فإن قال: أجعله في الجميع عطاويد، فإن هذا لا يكون جمعا إلا لما كانت فيه لغير إلحاق نحو فعلول وفعليل "وفعلال"، فيصير كأنه جمع لعطواد على وزن جلواخ وقرواح، فيصير عطاود بمنزلة جلاويخ وقراويح، وتكون المدة لغير الألحاق، فإنما وار عطود كراء همرج ونون عجنس، وإذا سميت بشيء من هذا ثم جمعت قلت: همارج وعجانس وما ألحق بالشيء جرى مجراه في جمعه، لا خلاف في ذلك بين النحويين، ولو جمعه على غير هذا لأخرجه عن معنى الإلحاق.

فأما قوله: فينبغي له أن يحذف واو مسرول، فإن مسرولا لو جمع لقيل: مساريل، ولم يكن ها هنا ما يوجب حذفها، والفرق بين واو مسرول وواو عطود يتبين إذا أجريت هذه الزيادة مجرى شبيهها وألحقت بنظائرها، /١٢٩/ وهذه الواو زائدة في موضع حرف أصلي، لأنها ملحقة، فإن أجريتها مجرى نظائرها من الزوائد فنظائرها من الزوائد- أعني حروف المد واللين- إذا وقعت رابعة في هذا المثال لم تحذف وإن أجريتها مجرى الحروف الأصلية لأنها ملحقة، والحرف الرابع الأصلي من الخماسي لا يحذف، وإنما يحذف الخامس-