في هارٍ أن يحذفها في التحقير أيضا، وكذلك ميت في لغة من خفف فحذف، القياس فيه عندهم أن يقولوا: مييت، فيدعون محذوفا في التحقير كما كان قبله.

ويلزم أبا عثمان على قوله في إيجاب رد الهمزة في التحقير إذا كان يخرج عن أمثلة التحقير أو كانت فيه على تدعو إلى الرد، وليس في هار علة توجب الرد، لأنه على ثلاثة أحرف، وقد صار بمنزلة باب، وإن كانت الألف في هار زائدة كما كانت الياء في /١٣٥/ ميت زائدة، لأن أصل هذا "فويعل" وذاك فاعل، والمحذوف منهما العين، فلما كان بعد الحذف في وزن ما يحقر من بنات الثلاثة لم يلزم الرد، ولو وجب ذلك لوجب أن يرد كل محذوف إلى أصله من غير سبب يضطر إليه ولا داع يدعو إلى رده.

فأما قوله في رويجل وأنيسان: إن الأصل فيهما متروك غير مستعمل لأنهم لم يقولوا: راجل بمعنى رجل ولا أنيسان بمعنى إنسان، وإن هائرا مستعمل، فهذا وإن استعمل الأصل فيه ولم يستعمل في ذلك فقد وقعت التسوية بينهما في معنى آخر وإن اختلفا في الاستعمال وتركه، وذلك أنه ليس لنا أن "نقول": هويئر بالهمز تصغير لهار المحذوف، وقد سوى بينهما سيبويه.

والكلام في تحقير يضع كالكلام في هذا، لأنه ليست فيه علة يلزم معها الرد، إذ كان على ثلاثة أحرف، فهو يجري على أمثلة التحقير، ولو لزم الرد بغير علة توجبه للزم كل محذوف الدر إلى أصله من غير شيء يوجبه.

مسألة ١٠٦

ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب تحقير بنات الياء والواو اللائي لأماتهن ياءات أو واوات، قال: وإذا حقرت عدويا اسم رجل أو صفة قلت: عديي، لأنك لم تضف إلى