فإن قال: فأين وجه رتبة الفعل في التقدم على الحرف؟ قلنا: إنما تقدم لأن جميع الأفعال مستغنية عن الحروف، وليس جميع الحروف مستغنية عن الفعل، فأي وجه أبني من هذا في تقدم الفعل على الحرف، وهي الرتبة التي قدمت الاسم على الفعل بعينها، وإنما ينبغي أن يرينا أن جميع الحروف تستغني عن الفعل كما أن جميع الأفعال تستغني عن الحروف، فيجب بهذا حينئذ التسوية، ولا يكون لأحدهما على الآخر رتبة.

فأما قوله: زيد في الدار، وأنا منك وإليك، إن الحروف ها هنا قد استغنت بالاسم عن الفعل، فليس ذلك بمانع لأن يكون بعض الحروف يحتاج إلى الفعل كما احتاج بعضها إلى الاسم، فالفعل على الجملة، يستغني عن جملة الحروف، وليست الحروف على الجملة تستغني عن الفعل، ويضاف إلى هذا من القول: إن الاسم لا يكتفي بالحرف وحده، لأنا لا نقول: زيد من، ولا عمرو إلى، فنخبر عنه بحرف مجرد من الإضافة إلى اسم آخر، فلما لم يجز ذلك ولم يستغن به الاسم وحده مجردا كما يستغني بالفعل وحده، كانت /١٥٦/ هذه رتبة للفعل على الاسم بينة، وهو أن الاسم يكتفي بالفعل ولا يكتفي بالحرف وحده.

ومما ينبغي أن يتصل بها من القول: إن الراد ومن أخذ عنه يذهبون إلى أن حروف المعاني لا بد أن تكون معلقة بفعل ملفوظ به أو منوي معه، لأنه يزعم أنا إذا قلنا: زيد في الدار، فكأنا قلنا: استقر في الدار، وهذا في معنى الكلام، وقد دعاه ذلك إلى أن يرفع الاسم إذا أخره بمعنى الاستقرار في قولنا: في الدار زيد، وإذا كان هذا مذهبه ومذهب أصحابه فقد سقط إلزامه، لأن الحروف لا بد لها من فعل تتشبث به، إما ظاهر أو منوي، فالحرف أبدا يحتاج إلى الفعل، وهذه الوجوه التي ذكرناها كلها تحقق ما ذهب إليه وأما ما ذكره الراد من مضارعة الفعل للاسم وأن هذا أولى بأن يحتج به في تقديم الفعل، فليس جميع الأفعال