الممرور به، فوقع النفي على ذلك لا على الحقيقة التي هي غير معلومة عند المتكلم، لأن المتكلم جعل ظنه شائعا فيهما مشتركا لهما النفي على ذلك

مسألة ٤٤

قال: ومما أصبناه في السابع من ذلك قوله /٥٨/ في باب ترجمته: هذا باب مجرى نعت المعرفة عليها، قال: (والمضاف إلى المعرفة يوصف بثلاثة أشياء: بما أضيف كإضافته، أو بالألف واللام، والأسماء المبهمة).

قال محمد: أصل ما ذكر في الصفات أن الأخص يوصف بالأعم، وما كان معرفة بالألف واللام والأسماء المبهمة فهو أخص مما أضيف إلى الألف واللام، فلا ينبغي على هذا القياس أن يقول: رأيت غلام الرجل الظريف إلا على البدل.

قال أحمد: إن أصل ما ذكر في الصفات أن الأخص يوصف بالأعم، فهو يوصف بالأعم كما ذكر ويوصف بما كان مثله، ألا ترى أنك تقول: مررت بالرجل الظريف، فليس الظريف بأعم من الرجل، لكنه مثله، فإذا قلت: مررت بزيد الظريف فقد وصفته بما هو أعم منه، فالصفة تكون على نحوين: تكون أعم من الموصوف وتكون (مثل الموصوف)، ولا تكون أخص من الموصوف، ولذلك قال سيبويه: والمضاف إلى المعرفة يوصف بما أضيف كإضافته أي بما هو مساو له، وبالألف واللام، أي: بما هو أعم منه.

وأما قوله: إن ما كان معرفة بالألف واللام أخص مما أضيف إلى الألف واللام كما ذكر، لأن ما أضيف إلى الألف واللام إنما يعرف ويخصص من حيث يعرف ما فيه الألف واللام وليس أحدهما بأخص من الآخر، لأن الألف واللام عرفتهما جميعا، فهما