قال أبو علي -أيده الله-: كأن البعيد لم يتمكن في الظرف؛ لأنه لا مدى له.

ألا ترى أن كل ما بعد عنه في العالم فهو بعيد عنه، وليس هذا حد الظروف.

ألا ترى أنها إنما تكون مبهمة قريبة من ذي الظرف نحو خلف والجهات الأخر، وجاز في بعيد أن يكون ظرفًا لتنزيلهم إياها منزلة نقيضتها وهي قريب، ولولا ذلك لم يجز. فلما لم يكن الأصل فيها أن تكون ظرفًا- وإنما جوزوا فيها ذلك لأجل النقيض- لم يجز كون "بعدٍ" ظرفًا، وإن كان قد جاء "قربك" ظرفًا؛ لأنهم قد يتركون الإجراء مجرى النقيض كالطوى والشبع، والسفه والحلم.

قال أبو بكر: "اليومان اللذان ظننتهما زيدًا منطلقًا" على الاتساع ولا يجيز ذلك في "أعلم"؛ لأنه لا نظير له. قال: وقد أجازه بعضهم.

قال أبو علي -في الحاشية- لأن أعلم يتعدى /٦٧ أإلى ثلاثة مفعولين، فإن أعملته هنا صار يتعدى إلى أربعة مفعولين فلا يجوز، وكون الذي ذكره أنه لا نظير له.