قالون وقنبل: {والَّلاءِ} ٤ هنا وفى (المجادلة) (١) و (الطلاق) (٢) بالهمزمن غير ياء، وورش بياء مختلسة الكسرة (٣) خَلَفَاً من الهمزة (٤) وإذا وقف صيّرها ياءً ساكنة، والبزي وأبو عمرو بياء ساكنة بدلا من الهمز فى الحالين، والباقون بالهمز وياء بعدها فى الحالين (٥)، وحمزة إذا وقف جعل الهمز بين بين على أصله، ومَن همز منهم ومَن لم يهمز أشبع التمكين للألف فى الحالين إلا ورشا فإن المد والقصر جائزان فى مذهبه لما ذكرناه فى باب الهمزتين (٦).

عاصم: {تُظَاهِرُونَ} ٤ بضم التاء وتخفيف الظاء وألف بعدها وكسر الهاء، وابن عامر بفتح التاء والهاء وتشديد الظاء وألف بعدها، وحمزة والكسائي كذلك إلا أنهما يُخففان الظاء، والباقون بفتح التاء وتشديد الظاء والهاء من غير ألف (٧).

(١) الآية: ٢
(٢) الآية: ٤
(٣) ما بين المعقوفين من (ت)
(٤) يعنى: أنها مسهلة بينها وبين الياء، وهذا من تجوُّزِه - رحمه الله -.
(٥) انظر: النشر ٢/ ٤٠٤، والجامع ل ٣٠٩/، والسبعة ص ٥١٨، والمبسوط ص ٢٩٩، والتذكرة ٢/ ٥٠٠.
(٦) يعنى قوله فى باب الهمزتين من كلمتين: " ومتى سهلت الهمزة الأولى من المتفقين أو أسقطت فالألف التى قبلها ممكنة على حالها مع تحقيقها اعتدادا بها، ويجوز أن تقصر الألف لعدم الهمز لفظاً والأول أوجه ". انظر: باب الهمزتين من كلمتين للمؤلف، والدر النثير ٤/ ٢٧٠.
(٧) انظر: النشر ٢/ ٣٤٧، والجامع ل ٣١٠/أ، والسبعة ص ٥١٩، والمبسوط ص ٢٩٩، والتذكرة ٢/ ٥٠٠.