قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا، فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ، إِنَّمَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ بِمَا فِي خِلَافِهَا مِنَ الزَّلَلِ, وَالْخَطَأِ, وَالْحُمْقِ, وَالتَّعَمُّقِ، وَلَهُمْ كَانُوا عَلَى كَشَفِ الْأُمُورِ أَقْوَى، وَتَفْصِيلٍ فِيهِ لَوْ كَانَ أَحْرَى؛ لِأَنَّهُمُ السَّابِقُونَ، وَلَئِنْ قُلْتُ: قَدْ وَجَدْتُ بَعْدَهُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُهُ إِلَّا مَنْ قَدِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ، وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ، وَلَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكْفِي، وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي، فَمَا دُونَهُمْ, وَلَا فَوْقَهُمْ أَحْسَنُ، وَلَقَدْ قَصَّرَ أَقْوَامٌ دُونَهُمْ, فَجَفَوْا, وَطَمَحَ عَنْهُمْ آخَرُونَ, فَغَلَوْا.
كَتَبَتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْقَدَرِ، فَمَا أَعْلَمُ النَّاسَ أَحْدَثُوا مُحْدَثًا، وَلَا ابْتَدَعُوا بِدْعَةً أَبْيَنَ أَمْرًا, وَلَا أَثْبَتَ أَمْرًا مِنَ الْقَدَرِ١، وَلَقَدْ ذَكَرُوهُ فِي الْجَاهِلَيَّةِ فِي أَشْعَارِهِمْ؛ يُعَزُّونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فِيهِمْ، فَمَا زَادَهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَقَدْ ذَكَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ.
٤٤٧ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُنْذِرِ عَنْبَسَةُ بْنُ يَحْيَى، حدثنا أبو المغيرة عند الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيمَ٢، حَدَّثَنَا ابْنُ مَالِكٍ الطَّائِيُّ, عَنْ أبي إدريس الخولاني, أنه
١ في الأصل: بالقدر.
٤٤٧- إسناده ضعيف، والأثر صحيح، فقد أخرجه ابن وضاح في: البدع والنهي عنها: صـ ٤٣، والمروزي في: السنة: ٩٩، وابن بطة: ٥٩٩، من طرق عن أبي إدريس الخولاني بعضها بأسانيد صحيحة، إلا أن المقطع الأخير لم يرد في مصادر التخريج.
٢ في الأصل: أبو بكر بن أبي مرثد، ولعل الصواب ما أثبت.