والثاني: أن يراد المدينة فيجتمع فيه التأنيث والعلمية لكنه ساكن الوسط فيقام السكون مقام أحد السببين فيصرف (١)، وصرفه هو اللغة الفصيحة التي عليها القرآن نحو: لوط ونوح، وأجراه آخرون على القياس فمنعوه الصرف.

وإن قلنا: إنه غير عربي كان صرفه على مراد الموضع لأنه إذا أريد به المدينة امتنع صرفه لاجتماع العجمة والعلمية والتأنيث، فإذا قام السكون سببًا بقي سببان.

فإن قيل: فمن أي شيء هو حتى يقال: إنه عربي؟ قلت: جاز أن يكون من المصر وهو الحد والحاجز بين الشيئين) (٢).

وقد قيل: إن المراد مصرًا من الأمصار، فأما من قرأ: مصرَ فقد خالف حيث ترك الرسم المشهور المجمع عليه وإن كان ذلك يُرْوَى عن أُبَيٍّ وابنِ مسعودٍ؛ فقد تركوا قراءة ذلك حين أجمعوا على المصحف.

ثم يتزن البيت بالإشباع في هاء "فيه"، والضمير راجع إلى "الإمام" وضمير "حذفها" عائد إلى "الألف"، والحاصل أن الألف التي بعد الكاف محذوفة في الإمام وكذا في سائر المصاحف، وأما الياء التي قبل الكاف (٣) فثابت بالاتفاق رسمًا وقراءة وكذا مركز الياء (٤) موجود بعد الكاف رسمًا بالاتفاق، وإنما الخلاف في قراءته فإن فيه ثلاث قراءات في السبعة: حذف الياء الأخيرة مع الهمزة (٥)، وحذف الياء فقط (٦)، وإثباتهما (٧)؛ فمن قرأ بإثباتهما

(١) أي: على الرغم من اجتماع التأنيث والعلمية وهما سببان كافيان للمنع من الصرف إلا أن كونه ساكنَ الوسط أفْقَدَهُ أحدَ السببين حيث أقيم السكون مقام فقد أحد السببين فصرف.
(٢) انظر: (الوسيلة إلى كشف العقيلة صـ ١٠١ - ١٠٣).
(٣) أي: في {وَمِيكَالَ}.
(٤) أي: سِنّتها.
(٥) ميكال على وزن "مفتاح"، وبه قرأ أبو عمرو وحفص. انظر: الكشف ١/ ٢٥٥، والنشر ٢/ ٢١٩، والإقناع ٢/ ٦٠١.
(٦) ميكائل على غير أبنية العرب، ليعلم أنه أعجمي، خارج عن أبنية العرب. وبه قرأ نافع. انظر: الكشف ١/ ٢٥٥، والنشر ٢/ ٢١٩، والإقناع ٢/ ٦٠١.
(٧) ميكائيل على غير أبنية العرب، ليعلم أنه أعجمي، خارج عن أبنية العرب. وبه قرأ الباقون (ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر). انظر: الكشف ١/ ٢٥٥، والنشر ٢/ ٢١٩، والإقناع ٢/ ٦٠١.