والمعنى: (رسم {فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ} بيوسف آية: ١١٠ {وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} في الأنبياء آية: ٨٨ بنون واحدة في كل الرسوم، ورسم {وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ} في الرعد آية: ٤٢ بلا ألف في الإمام -كالبواقي-) (١) على ما صرح به الجعبري فإنه نقله أبو عبيد عن الإمام (٢) ونقله نافع أيضًا (٣)، كما نقلا حذف النون في السورتين السابقتين (٤)، فَنِسْبَةُ الناظمِ الأولَ إلى الإجماعِ (٥) والثانيَ إلى الإفرادِ (٦) قاصرةٌ لا تَحَكُّمٌ (٧) كما قاله الجعبري (٨)، (فلو قال:

(١) ما بين القوسين منقول بنصه من الجميلة صـ ١٣٤.
(٢) ذكره عنه بسنده في المقنع صـ ١٥.
(٣) ذكره عنه بسنده في المقنع صـ ١٠ - ١٢.
(٤) روى أبو عمرو في المقنع صـ ٩١ بسنده عن أبي عبيد قال: (رأيت في الذي يقال له الإمام مصحف عثمان {فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ} في يوسف، و {نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} في الأنبياء بنون واحدة، قال: ثم اجتمعت عليها المصاحف في الأمصار كلها فلا نعلمها اختلفت)، وبسنده (عن نافع قال: هما في الكتاب بنون واحدة).
(٥) أي: بقوله (حذفوا).
(٦) أي: بقوله (في الإمام جرى).
(٧) كذا في (بر ٣) و (ق) وتحتمل "يحكم"، وفي سائر النسخ "يحكم"، والتحقيق -إن شاء الله- أنها ليست قصورًا ولا تَحَكُّما، بل هي إشارة إلى أن الإجماع في الأولى قوليٌّ لأن أبا عبيد قال: (ثم اجتمعت عليها المصاحف في الأمصار كلها فلا نعلمها اختلفت) بخلاف الثاني فقُصاراه نقل أبي عبيد عن الإمام ونافعٍ عن المصاحف يعني مصاحف المدينة بدليل قول أبي عمرو بعدها في صـ ١٤: (ورأيت رسم عامة الحروف المذكورة في مصاحف أهل العراق وغيرها على نحو ما رويناه عن مصاحف أهل المدينة)، ومثل هذا ليس إجماعًا صريحًا؛ كيف وقد روى الداني في المقنع صـ ١٦ بسنده عن (اليزيدي قال: في مصاحف أهل المدينة ومكة {وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ} على واحد)، أي: على ما يوافق قراءتهم، وظاهره والله أعلم أن الألف فيها ثابتة بين الكاف والفاء، نعم قال أبو داود في مختصر التبيين (٣/ ٧٤٤): (ورسمه بغير ألف قبل الفاء، وبعدها، … ولم يرسمه أحد من الصحابة، بألف قبل الفاء، ولا بعدها)، وقال اللبيب في الدرة الصقيلة صـ ٢٩٧: (واتفق كتاب المصاحف على حذف الألف التي بين الكاف والفاء … وقال أحمد بن محمد الطلمنكي: وكتبوا في جميع مصاحف أهل الأمصار بغير ألف قبل الفاء ولا بعدها، ولم يقل أحد إنه كتب بالألف أصلا) وهذه النصوص تدل على أن المصاحف متفقة على كتبها بغير ألف قبل الفاء ولا بعدها، لكن العقيلة نظم للمقنع لا لمختصر التبيين فلا قصور فيها عنه ولا تحكم.
(٨) انظر: الجميلة صـ ١٣٤.