"الخُلْف" هو الذي "زاد" (١) ياءً على المجاز.

ومعنى البيت: أنه روي عن نافع عن المدني- كسائر الرسوم- {اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ} في إبراهيم آية: ١٨ بغير ألف كما هو قراءة غير نافع (٢)، واختلف نقلة الرسوم في {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ} في السورة التي تحت سورة إبراهيم وهي سورة الحجر آية: ٢٢؛ فنقل بعضهم بحذف الألف كما هو قراءة حمزة، وبعضهم بإثباتها كما هو قراءة الباقين (٣)، وجُوِّز إرجاع (٤) ضمير تحتها إلى سورة إبراهيم، لأن قولنا في إبراهيم مقدر بعد قوله: "عن نافع"، والمقدر كالملفوظ، فصح عود الضمير إليها، ويجوز أن يكون معنى "تحتها" تحت " الرِّيحُ "؛ لأن الريح الذي في الحجر تحت الريح الذي في إبراهيم، وقد اختلفوا أيضًا في قوله بإبراهيم آية: ٥ {وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ}، فرسم في بعض المصاحف بياء بين (٥) المشددة (٦) والميم إشعارًا بجواز الإمالة في اللغة، وفي بعضها بألف مكان هذه الياء، وفي شرح السخاوي: (قال نصير: هو في بعض المصاحف {بِأَيَّامِ اللَّهِ}، قال أبو عمرو: بياءين من غير ألف، وفي بعضها {بِأَيَّامِ} بألف وياء واحدة) (٧).

(١) كذا في سائر النسخ، و (ز ٤) إلا أن فيها كلمة "الخلف" مشكلة بالضم، وفي (بر ٣) "الخلف الذي هو زاد".
(٢) انظر: النشر ٢/ ٢٢٣، والكشف ١/ ٢٧٠، والإقناع ٢/ ٦٠٥.
(٣) انظر: النشر ٢/ ٢٢٣، والكشف ١/ ٢٧٠، ٢٧١، والإقناع ٢/ ٦٠٥.
(٤) كذا في (ص)، وفي (ل) و (ز ٤) و (بر ١) و (ز ٨) "جوّز رجع"، وفي (س) "وجوز رجوع".
(٥) كذا في (ص)، وفي (ز ٤) و (بر ١) و (ز ٨) و (ل) و (س) "بياءين".
(٦) كذا في (ص) و (ز ٤) و (ز ٨) و (ل) و (س)، وفي (بر ١) "الياء المشددة".
(٧) انظر: (الوسيلة صـ ١٧٣) وهو في المقنع لأبي عمرو الداني صـ ٩٤ كله من مقول نصير حاشا ما بين العارضتين.