٦. قوله في شرح البيت (١٣٥): (كذا أعربه بعضهم، والأظهر أن حلا: فعل ماض وهو حال أو استئناف وخَضِرًا: منصوب على التمييز).
٧. قوله في شرح البيت (١٥١): (والظاهر أنه يختص بالجمع المذكِّر كما دل عليه كلام المقنع: "فإن جاء بعد ألف الفاعل همزة أو حرف مضعف" إلخ، فكلام الجعبري: "قوله: سوى المشدَّد والمهموز استثناء من كل جمع"؛ لا يخلو عن نظر).
٨. قوله في شرح البيت (١٦٤): (كذا قاله شارح لكن "إذا" العاملة ما توجد في التنزيل).
٩. قوله في شرح البيت (٢٣٧): ("وأثبت الألف حَمْلاً على الصحيح في إيلائه الحركة المقدرة"، كذا ذكره بعضهم، والأظهر أنه نفيٌ معناه نهيٌ).
وربما تعقب الجعبري ولم يكن الحق معه فمن أمثلته:
قوله في شرح البيت (٨٣): (فنسبة الناظم الأول إلى الإجماع، والثاني إلى الإفراد قاصرة لا تَحَكُّمٌ كما قاله الجعبري)، وقد بينت في التحقيق أن التحقيق إن شاء الله أنها ليست قصورا ولا تحكما.
استدراك المؤلف على بعض الشراح (غير السخاوي والجعبري):
١. قوله في شرح البيت (٨٠): (والحاصل أنه نقل عن نافع حذف ألفه في الرسم كما هو في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحفص وحمزة على أنها مفردة، والباقون بإثباتها على الجمع، وقيدها بفاطر احترازاً عن غيرها، كذا ذكره بعض الشراح، وفيه أن ألف جمع المؤنث السالم محذوفة إلا فيما استثني).
٢. قوله في شرح البيت (١٨٠): (وتكلف بعض الشراح بقوله: (فلا نسلِّم كلامه "في اتَّبِعُونِ" بالجارَّة، بل فَاتَّبِعُونِي بفاءِ العطف، وجَعَل ضمير "غيرَها" راجعًا إلى كلمة "اتَّبِعُونِ" غير المُصَاحَبِ بالفاء").