توقيفي لقوله تعالى: {عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٣) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} العلق: ٤ - ٥ وقال: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} القلم: ١ وهذه الأحرف داخلة في الأسماء التي أعلم الله تعالى بها آدم والله تعالى أعلم) (١).

فبهذا تبين ما ذهب إليه الجمهور؛ أن الواضع هو الله تعالى، وأنه أوقف العباد عليها بوحيه إلى بعض الأنبياء، أو بخلق الله تعالى العلم الضروري للخلق بالأشياء، ويؤيده قوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ} البقرة: ٣١، ومن ثمة يعرف هذا بالمذهب التوقيفي (٢)، مع أن هذه المسألة من الرياضيات لا من الضروريات (٣)؛ فهي من الظنيات لا اليقينات (٤).

(١) انظر: كتاب "الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها" لابن فارس صـ ٣٦، وذكره الزركشي في البرهان ١/ ٣٧٧، والسيوطي في الإتقان ٢/ ٢١٢ النوع السادس والسبعون.
(٢) قال الشوكاني في إرشاد الفحول صـ ١٢: (اختلف في ذلك على أقوال:
الأول: أن الواضع هو الله سبحانه، وإليه ذهب الأشعري وأتباعه وابن فورك.
الثاني: أن الواضع هو البشر، وإليه ذهب أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة.
الثالث: أن ابتداء اللغة وقع بالتعليم من الله سبحانه والباقي بالاصطلاح.
الرابع: أن ابتداء اللغة وقع بالاصطلاح والباقي توقيف، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق، وقيل إنه قال بالذي قبله.
الخامس: أن نفس الألفاظ دلت على معانيها بذاتها، وبه قال عباد بن سليمان الصيمري.
السادس: أنه يجوز كل واحد من هذه الأقوال من غير جزم بأحدها، وبه قال الجمهور كما حكاه صاحب المحصول).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة صـ ٥٠٤: (ذهب الجمهور إلى أن الألفاظ دلت على المعاني بالوضع؛ لا لذواتها، وشذ عباد بن سليمان الصيمري؛ فزعم أن دلالتها لذواتها، وهذا باطل باختلاف الاسم لاختلاف الطوائف مع اتحاد المسمى).
وقال ابن قدامة في روضة الناظر صـ ١٧١: ( … ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي، ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة، فالخوض فيه فضول، فلا حاجة إلى التطويل، والأشبه أنها توقيفية).
وقال الشنقيطي في مذكرة الأصول صـ ١٧١: (وقال بعض أهل الأصول: هي مسألة طويلة الذيل، قليلة النيل).
(٣) الرياضي في الاصطلاح هو النظري؛ وهو: ما يحتاج إدراكه إلى تأمل ويحتاج إلى نظر وكسب، والضروري -ويقال له البدهي- وهو في الاصطلاح: ما لا يحتاج إدراكه إلى تأمل، ويحصل بلا نظر وكسب. انظر: منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب صـ ٥ و ٦، وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي ١/ ١٠، وتسهيل المنطق لعبد الكريم مراد الأثري صـ ٧.
(٤) الظني في الاصطلاح هو: ما أفاد الظن، واليقيني في الاصطلاح هو: ما أفاد اليقين الجازم المطابق للواقع، وهما قسما مادة القياس عند المنطقيين، ومادته هي القضايا التي يتألف منها؛ لأنها قسمان: يقينات وغير يقينات وهي التي يقال لها اصطلاحًا الصناعات الخمس وهي: البرهان والجدل
والخطابة والشعر والسفسطة، ووجه الحصر في ذلك هو أن القياس إما أن يفيد اليقين الجازم المطابق للواقع فهو البرهان، أو يفيد اليقين على وجه الشهرة والتسليم فهو الجدل، أو يفيد الظن فهي الخطابة، أو التخيل فهو الشعر، أو يفيد اليقين الكاذب فهو السفسطة. انظر: تسهيل المنطق لعبد الكريم مراد الأثري صـ ٥٧.