الفصل الثاني فِي سنة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وقسمتها قسمة الكتاب، (١) وتزيد عَلَيْه بقسمين يختصان بها دون الكتاب؛ الفعل، والإقرار على القول والفعل.

ففعله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يجب أن يقتدى به فِي إيجاب، وندب، وإباحة (٢)، لمساواته لنا فِي التكليف، والدخول تحت المرسوم والحدود (٣).

فأَمَّا فعل الله تعالى فخارج عن هذا القبيل، لعدم دخوله تحت

(١) المؤلف رَحِمَهُ اللهُ تعالى ذكر المتواتر والاحاد، ولم يشر إليهما ولعله كما سبق معنا يريد الإشارة لا الحصر والله أعلم، والذي لم يذكره مِمَّا يختص بالسنة هو: ما يشترط فِي الراوي وما لا يشترط، وعدالة الصحابة ومراتب روايتهم، ورواية غيرهم، والجرح والتعديل، وزيادة الثقة المنفرد بها، ورواية الحديث بالمعنى. انظر: روضة الناضر لابن قدامة (١/ ٣٠٢) وما بعدها، وشرح مختصر الروضة لطوفي (٢/ ٧١) وما بعدها.
(٢) أي بحسب القرائن. انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص ٤٥٦، وإحكام الفصول للباجي (١/ ٢١٢) والمعتمد للبصري (١/ ٣٧٧) العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٣٤) وما بعدها، والإحكام فِي أصول الأحكام للآمدي (١/ ٥٩٤)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٦٢)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٠٥)، ووشرح الكوكب المنير لابن النجار (٢/ ١٨٤) وما بعدها.
(٣) ذكر الشوكاني وأبو شامة رَحِمَهُ اللهُ أن أفعال الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تنقسم إِلَى سبعة أقسام، وأوصلها الأشقر رَحِمَهُ اللهُ إِلَى عشرة. انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (١/ ١٩٨)، والمحقّق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول لأبي شامة ص ٢٦٥، وأفعال الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ودلالتها على الأحكام للأشقر (١/ ٢١٦) تنبيه سقط من التقسيم الفعل البياني وقد خصص له المبحث السادس، فِي كتاب الأشقر أفعال الرسول.