والفصل بين أشهر الحج وغيرها أن من اعتمر من غير أهل مكة في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحج في تلك السنة فهو متمتع، وعليه ما على المتمتع، فإن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فليس بمتمتع؛ لأنه أتى بالعمرة في موضعها الذي هو الأصل لها، وإذا أتى بها في أشهر الحج فقد أتى بها في غير أشهرها، في الأشهر التي جعلت لغيرها، وقد رخص في ذلك، وجعل * فيه الهدي أو الصيام، وأرخص للقارن أيضاً، وإنما كان الأصل أن لا تكون العمرة في أشهر الحج، وأن يكون الحج لا عمرة معه، فأرخص لهم على أن عليهم الهدي (١)،

(١) قد يُفهم من هذه الآية أن هذه الأشهر هي للحج فقط، لا أشهر للعمرة، وأن شهور العمرة سواهن من شهور السنة، وهذا غلط، فغاية ما في الآية تعريف الناس بميقات حجهم، لا الخبر عن وقت العمرة.
انظر تفسير الطبري: ٢/ ٢٦٠.
فالأصل في العمرة عملها في جميع السنة كما روى البخاري في صحيحه: ٢/ ٦٣٣ العمرة باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أحب أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحجة فليفعل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة.

قال ابن عبد البر: وذلك والله أعلم أن شهور الحج أحق بالحج من العمرة؛ لأن العمرة جائزة في السنة كلها، والحج إنما موضعه شهور معلومة فإذا جعل أحد العمرة في أشهر الحج ولم يأت في ذلك العام بحج فقد جعلها في موضع كان الحج أولى به، ثم رخص الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله في عمل العمرة في أشهر الحج للمتمتع والقارن للحج معها ولمن شاء أن يفردها في أشهر الحج، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. التمهيد: ٨/ ٣٤٧.