أما الإلغاء: فهو ترك إعمال الفعل، لضعفه بالتأخر عن المفعولين، أو التوسط بينهما، والرجوع إلى الابتداء، كقولك: (زيد عالم ظننت، وزيد ظننت عالم).

وأما التعليق: فهو ترك إعمال الفعل لفظًا لا معنى، لفصل ما له صدر الكلام بينه وبين معموله، كقولك: علمت لزيد ذاهب.

فهذه اللام لما كان لها صدر الكلام علقت (علم) عن العمل، أي: رفعته عن الاتصال بما بعدها، والعمل في لفظه؛ لأن ما له صدر الكلام لا يصح أن يعمل ما قبله فيما بعده.

قوله:

......... ولغير الماض من ... سواهما اجعل كل ما له زكن

معناه: أن للمضارع من أفعال هذا الباب، والأمر سوى (هب، وتعلم) ما قد علم للماضي: من نصب مفعولين، هما في الأصل مبتدأ وخبر، كقولك: أنت تعلم زيدًا مقيمًا، ويا هذا اعلم عبد الله ذاهبًا. ومن جواز الإلغاء والتعليق فيما كان قلبيا، كقولك: زيد عالم أظن، ويا هذا أظن ما زيد عالم، والمصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول يجري هذا المجرى أيضًا، تقول في الإعمال: أعجبني ظنك زيدًا عالمًا، وأنا ظان زيدًا مقيمًا، ومررت برجلٍ مظنونٍ أبوه ذاهبًا، (فأبوه) مفعول أول مرفوع لقيامه مقام الفاعل، و (ذاهبًا) مفعول ثان، وتقول في الإلغاء: زيد عالم أنا ظان؛ وتقول في التعليق: أعجبني ظنك ما زيد قائم، ومررت برجل ظان أزيد قائم أم عمرو؟

وجميع الأفعال المتصرفة يجري المضارع منها والأمر والمصدر واسما الفاعل والمفعول مجرى الماضي في جميع الأحكام.

٢١١ - وجوز الإلغاء لا في الابتدا ... وانو ضمير الشان أو لام ابتدا

٢١٢ - في موهمٍ إلغاء ما تقدما ... والتزم التعليق قبل نفي ما

٢١٣ - وإن ولا لام ابتداء أو قسم ... كذا والاستفهام ذا له انحتم

قد تقدم أن الإلغاء والتعليق حكمان مختصان بالأفعال القلبية.

والمراد هنا: بيان أن الإلغاء حكم جائز: بشرط تأخر الفعل عن المفعولين، أو توسطه بينهما، وأن التعليق حكم لازم: بشرط الفصل بـ (ما) النافية، أو (إن) أو (لا) ٧٧ أختيها، أو بلام الابتداء، أو القسم، أو بالاستفهام // فقال:

وجوز الإلغاء لا في الابتدا ... ......................