وأما ما آخره راء نحو (ظفار ووبار وسفار: اسم ماء، وحضار: اسم كوكب)، فيوافق فيه التميميون أهل الحجاز غالبًا، فيقولون: هذه ظفار ورأيت ظفار ومررت بظفار.

وقد يجريه بعضهم مجرى (حذام) كما في قوله: من م. البسيط

٥٩٣ - ألم تروا إرما وعادًا ... أودى بها الليل والنهار

ومر دهر على وبار ... فهلكت جهرة وبار

وقوله:

........ واصرفن ما نكرا ... من كل ما التعريف فيه أثرا

يعني: أن كل ما منع صرفه موقوفًا على التعريف، إذا نكر انصرف لذهاب جزء السبب، وذلك فيما المانع من صرفه التعريف مع التأنيث بالهاء لفظًا أو تقديرًا، أو مع العجمة أو العدل في (فعل)، أو وزن الفعل في غير باب (أحمر)، أو مع التركيب، أو زيادة الألف والنون أو ألف الإلحاق، تقول: (رب طلحة وسعاد وإبراهيم وعمر ويزيد ٢٥٩ وعمران وأرطى لقيتهم) فتصرف لذهاب // الموجب لمنع الصرف.

وما سوى ما ذكر مما لا ينصرف وهو معرفة، نحو ما فيه العلمية مع وزن الفعل في باب أحمر، أو مع صيغة منتهى الجموع، أو مع العدل في (أخر) وأسماء العدد، فإنه إذا نكر بقى على منع الصرف، لأنه كان قبل التعريف ممنوعًا من الصرف، فإذا طرأ عليه التنكير أشبه الحال التي كان عليها قبل التعريف.

فلو سميت رجلا بـ (أحمر) لم تصرفه للعملية ووزن الفعل، فلو نكرته لم تصرفه أيضًا لأصالة الوصفية، ووزن الفعل، وكذا لو سميت بـ (أفضل منك) فلو سميت فـ (أفضل) بغير (من) ثم نكرته صرفته، لأنه لا يشبه الحال التي كان عليها، إذا كان صفة.

وذهب الأخفش في حواشيه على الكتاب إلى صرف نحو (أحمر) بعد التنكير. ورجع عنه في كتابه الأوسط.