وتجعل ما بينهما صلة، فيها ضمير مطابق للموصول، موضوع في مكان الاسم المؤخر المعبر عنه في النظم بـ (معطي التكملة) أي: الذي كان به تكميل الكلام، قبل تركيب الإخبار.

وتقول في الإخبار عن (رغبة) من نحو: جئت رغبةً فيك: الذي جئت له رغبةً فيك، وعن يوم الجمعة من نحو: صمت يوم الجمعة: الذي صمت فيه يوم الجمعة، فتفعل فيهما كما فعلت فيما قبل، ثم تقرن ضمير ما كان مفعولا له بـ (اللام)، وضمير ما كان ظرفًا بـ (في) لأن الضمائر ترد معها الأشياء إلى أصولها؛ إذ لم تقو قوة الأسماء الظاهرة، ولم تتضمن ما تضمنته.

وإذا كان المخبر عنه في هذا الباب مثنى، أو مجموعًا على حدة، أو مؤنثًا جيء بالموصول على وفقه لوجوب مطابقة المبتدأ خبره.

تقول في الإخبر عن الزيدين من نحو: بلغ الزيدان العمرين رسالة. اللذان بلغا ٢٨٢ العمرين رسالة الزيدان، وعن العمرين // الذين بلغهم الزيدان رسالةً العمرون. وعن (الرسالة): التي بلغها الزيدان العمرين رسالةً.

وإذا عرفت هذا فاعلم أن ليس كل اسم يجوز أن يخبر عنه، بل لا يصح الإخبار عن اسم في الكلام إلا بسبعة شروط، وقد نبه على أربعة منها بقوله:

٧٢١ - قبول تأخيرٍ وتعريفٍ لما ... أخبر عنه ها هنا قد حتما

٧٢٢ - كذا الغنى عنه باجنبي أو ... بمضمرٍ شرط فراع ما رعوا

الشرط الأول: جواز التأخير، فلا يخبر عن اسم يلزم صدر الكلام، كضمير الشأن واسم الاستفهام لامتناع تأخر ما التزمت العرب تقديمه، ووجوب تأخير الخبر في هذا الباب.

الثاني: جواز تعريفه، فلا يخبر عن الحال والتمييز لأنهما ملازمان التنكير فلا يصح جعل المضمر مكانهما لأنه ملازم للتعريف.

الثالث: جواز الاستغناء عنه بأجنبي، فلا يخبر عن ضمير عائد إلى اسم في الجملة كالهاء من نحو: زيد ضربته، ومن نحو: زيد ضرب غلامه، لأنه لو أخبر عنها لخلفها مثلها في العود إلى ما كانت تعود إليه فليلزم إما إبقاء الموصول بلا عائد، وإما عود ضمير واحد إلى شيئين، وكلاهما محال. ولو كان الضمير عائدًا إلى اسم من جملة أخرى جاز الإخبار عنه كقولك في الإخبار عن الهاء من (لقيته) في نحو: جاء زيد ولقيته: الذي لقيته هو.