ولو قيل في الكلام: لولا الغمد لسال لصح، ولكنه آثر ذكر الخبر، رفعًا لإيهام تعليق الامتناع على نفس الغمد بطريق المجاز.

الثاني: خبر المبتدأ الصريح في القسم، نحو: لعمرك لأفعلن، أي لعمرك قسمي، إلا أن هذا الخبر لا يتكلم به، لأنه معلوم، وجواب القسم ساد مسده.

ومثله: أيمن الله ليقومن، ولو كان المبتدأ مرادًا به القسم، وليس من الصريح فيه جاز حذف الخبر، وإثباته، نحو: عهد الله لأفعلن، فهذا على الحذف، وإن شئت قلت على عهد الله: بإثبات الخبر.

الثالث: خبر المبتدأ المعطوف عليه بواو المصاحبة، وهي الناصبة على المعنية نحو: كل رجل وضيعته، وكل صانع وما صنع، فالخبر في نحو هذا مضمر بعد المعطوف تقديره: مقرونان، إلا أنه لا يذكر للعلم به، وسد العطف مسده، ولو لم تكن الواو للمصاحبة، كما في نحو: زيد وعمرو مجتمعان، لم يجب الحذف، قال الشاعر: من الطويل

٧٨ - تمنوا لي الموت الذي يشعب الفتى ... وكل امرئٍ والموت يلتقيان

الرابع: خبر المبتدأ إذا كان مصدرًا عاملا في مفسر صاحب حال، واقع بعده، نحو: ضربي العبد مسيئًا، أو أفعل تفضيل مضافًا إلى المصدر المذكور، نحو:

أتم ... .. الحق منوطًا بالحكم

(فمسيئًا) حال من الضمير في (كان) المغير بمفعول المصدر، المقدر مع الفعل المضاف إلى الخبر، وكذلك منوطًا، والتقدير: ضربي العبد إذا كان مسيئًا، وأتم تبييني الحق إذا كان منوطًا بالحكم.

وقد التزم في هذا النحو حذف الخبر للعلم به، وسد الحال مسده. وقد أشار إلى هذه المسألة بقوله:

وقبل حالٍ لا يكون خبرا ... عن الذي خبره قد أضمرا

أي: ويجب حذف الخبر مقدرًا قبل حال، لا يصح جعلها خبرًا للمبتدأ، كما في المثالين المذكورين، وفيه إشارة إلى الحال، متى صح جعلها خبرًا للمبتدأ لم يجز أن تسد الحال