في الثاني وإلى ممتنعه، وإلى جائزه.

فالقسم الأول: في مسألتين:

إحداهما: أن يسكن أول المثلين، ولا شرط له، نحو: {وَقَدْ دَخَلُوا} المائدة: ٦١ {أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ} البلد:٨ لأن ذلك يجب في المتقاربين، نحو: {أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ} المرسلات:٢٠ {قُلْ رَبِّي} الكهف:٢٢ ففي المتماثلين أولى.

الثانية: - وهي مسألة المصنف- ما إذا تحرك المثلان وسلما من واحد من الموانع السبعة التي ذكرها، سواء كانا في اسم نحو: مد، وحب، وشدةٍ، أو في فعل، نحو: رد يرد، أو في حرف نحو: إن ولعل، فإن سمع شيءٌ من ذلك بالفك قبل المنقول منه، وعد شاذاً، كما أشار إليه المصنف فيالبيت الأخير، فمنه: ألل السقاء- إذا تغيرت رائحته- وضبب المكان- إذا كثر ضبابه- وصكك الفرس- إذا اصطكت عرقوباه- في ألفاظ يسيرة، وقيد ذلك بكونهما في كلمة ليحترز من نحو: {جَعَلَ لَكَ} الفرقان:١٠ فإنه من القسم الثالث - كما يأتي-.

القسم الثاني: الممتنع إدغامه مع ملاقاة مثله، وذلك إذا وجد فيه مانع من الموانع المذكورة، وهي سبعة: