فيما تقدم عليه بدلالة قولهم. زيد ضربت. وامتناعهم من رفع زيد لو أخر فأوقع بعد ضرب، فأن يضعف عمل المعنى فيما تقدم عليه أجدر فذلك أجازوا: في الدار زيد قائما، وفي الدار قائما زيد ولم يجيزوا: قائما في الدار زيد لما تقدم على المعنى لأن هذا مفعول صحيح في الأصل وإنما شبه بالظرف للمشابهة التي بينهما فلا يجب أن يسوى به كما أن ما لا ينصرف لما أجرى مجرى الفعل للشبه العارض منه فيه لم يجب أن يسوى بينه وبين الفعل في جميع أحواله. وفي الحال شبه من التمييز أيضا. وذلك أن قولك: جاء زيد، يحتمل المجيء أن يكون على ضروب شتى وصفات مختلفة فإذا قال: راكبا، أو ماشيا فقد بين بالحال الإبهام الذي كان في المجيء. كما أنه إذا قال: امتلا الإناء ماء، فقد بين بالمفسر ما امتلأ منه الإناء فلذلك كان الحال نكرة، كما كا المميز كذلك فإن قلت: فقد قالوا: طلبته جهدك وطاقتك، ورجع عوده على بدئه وأرسلها العراك، وهذه معارف وهي أحوال. فالقول أن هذه الأشياء ليست أحوالا، وإنما الحال الفعل الذي وقعت هذه المصادر في موضعه فالتقدير: طلبته يجتهد، وأرسلها تعترك، فدل جهدك والعراك على يجتهد، وتعترك. فالفعل هو الحال في الحقيقة وهذه الألفلظ دالة عليه. ويدل على صحة ذلك أن المضمرة لم تقع أحوالا في شيء لأنه لا دلالة فيها على لفظ الفعل كما في ألفاظ المصادر دلالة عليها.

ألا ترى أنهم لم يجيزوا: مرورى بزيد حسن وهو بعمرو