ثَبتَ عنْ علي - رضي الله عنه - أنه قال في النهي عن قراءَة القُرآنِ في الركوع: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلا أقول نَهاكم، وَهَذا تحرير اللّفْظ واحتراسٌ من الغلطِ لأن الصاحبَ إذا نهاهُ النبي صلى الله عليه وسلم عنْ شيءِ فقدْ نقَل الخَبَر عن النبي صلى الله عليه وسلم وَحصَل الكلُ مَنُوطاً بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وَخامِسُهَا: المرْسَلُ

أوقعوهُ بإجْماعٍ على حَدِيث التابع الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، كعُبيد الله بن عدي بن الخِيار أو أبي أمامةَ بن سهل بن حُنَيف أو من كان مثلهما من كبار التابعين الذِين صَح لهم لقَاءُ الجماعةِ من الصحابة ومجالستُهم، فَهذا هُو المرسل الصحيح في إطلاقه، وما أرسله غير كبارِ التابعينَ مَنْ لقي منهم الصاحب وَالصاحبين يسمونه المعضَلَ، وقد يتسامَحون فِيه فَيُسمونه المرسل.

ومنْ أصْل مذهَب مالكِ وَالذي عليه جماعة أصحابه اْن مرسل الثقةِ تجب به الحجّة وَيلزَم به العمل كما تجبُ بالمسنَد سواءً، واعتلّوا بان السلفَ أسْنَدوا ووَصلوا وأرسلوا فلم يعبْ