وَاعتلوا بأن من أسْند لك فقدْ أحالَك على البحْث عن أحوالِ مَنْ سَفاه لك، ومنْ أرسلَ من الأئقةِ حَدِيثاً مَع علمه وَدينه وثِقته فقدْ قَطع لك على صحته وَكفاك النّظر (١) .

وَسَادِسها: المنْقَطعُ

ومثالُه مَالِكٌ عن يحيى بن سعيدِ، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وَمالِك عن عبد الرحمن بن القاسِم، عن عائشة، عن

(١) قلت: وفي هذا نظر، لأنه لو صح ذلك للزمهم الاستدلال والاحتجاج بالحديث المنقطع أيضاً بجامع الاعتلال المذكور، ولا يخفى فساده. وما أحسن ما قاله الترمذي في آخر كتابه "السنن " (٢/ ٣٣٨-٣٣٩) :
"ومن ضعف المرسل، فإنه ضعف من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثاً وأرسله، لعله أخذه عن غير ثقة، قد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه! ".
قلت: ويحتمل أن يكون ثقة عنده، ولا يكون ثقة عند غيره، وهذا مثل قول الشيخ الثقة: "حدثني الثقة" فإنه لا يقبل ذلك منه حتى يسميه ويظهر أنه ثقة على ما هو الصحيح في "مصطلح الحديث" قال الحافظ ابن كثير في: "اختصار علوم الحديث" (ص ١٠٦) .
"لأنه قد يكون ثقة عنده، لا عند غيره، وهذا واضح، ولله الحمد". (ن) .