مسنده وأكثرها لا يحل الاحتجاجُ بها (١) ، وإنمّا أخرجها الإمامُ أحمدُ حتى يَعرفَ الحديث من أينَ مَخرجه، والمنْفرد به أعَدْلٌ أو مجروحٌ؟ ولا يحل الآن لمسلم عالمِ أن يذكر إلا ما صحَّ لئلا يشْقى في الدارين لما صح عن سيد الثقلين أنّه قال: "مَن حدّث عنّي بحديث يُرى أنه كذبٌ فهو أحدُ الكاذِبين ".

وَعَاشِرها: المُنكَرُ:

وعلامةُ صاحبه أن يروي عن بعض العلماءِ المشهورينَ وقد دَوَّن العلماءُ رِوايتهم كالزهري وهشام بن عُروة ومالكِ بن أنسِ وغيرهم من كبارِ المحدّثينَ وحفاظ سُنّة سيّد المرسلين، فيروي عن بعضهم العَدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهم على كثرتهم وشهرة روايتهم واتساع حَدِيثهم، فإذا خالفتْ

(١) في هامش المخطوط: أي لشدة ضعفها مع وجود ما يعارضها في الصحيح لا أنها موضوعة فقد علق الحافظ ابن حجر بكتاب "القول المسدد في الذب عن المسند".
قنت: هذه مجازفة، بل أكثرها صحيح وحسن يحتج به، كما يتبين ذلك لمن يتتبع أسانيد أحاديثه، وينقدها نقداً علمياً صحيحاً، على نحو ما فعل الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" جزاه الله خيراً. (ن) .