وربما لجأ قائل هذا القول في بعض ما حكموا فيه من الحوادث بغير نص أن يقول هذا إجماع، قلنا: فإما أن تقول: إنهم أجمعوا على شرع دين لا أصل لحكمهم عليه، أو تقول: إنهم ردوا ذلك إلى شبهه من الأصول، فترجع عن قولك، فإن قلت: إن الذي أجمعوا على الحكم به من الحوادث توقيف، قيل: هذا يبعد، لأنه لو وقع لاشتهر ونقل كما نقل ما هو أقل من ذلك، ولذكروا ذلــك ولم يتركوه للمشاورة والتناظر، ولم يسعهم اختلاف، والاجتهاد هذا لا يقوله من يتحفظ فيما يقول، وهذا والاشتهار ما لا يذكره منهم أحد بإغماض ولا رد.

وهم يتنا ظرون، ويرجع بعضهم إلى بعض، ويختلفون قبل رجوعهم ويجمعون، أو يقيمون على الاختلاف، وشهرة هذا منهم توجب أن دافعه مكابر.

ويلزمه أن يقول في مثل ذلك: قال الله أو رسوله، ولا يحتج بأنه إجماع، فتزول