وكيف كان الأمر، فقد ثبت أن قول ابن الزبير كقول عثمان، وقد رجع عن غير ذلك إن كان قاله، فلم يبق لك ما تتعلق به من قول الصحابة مما أنت منه على ثقة، إلا تأويل على عبد الرحمن، الظن أملك به.

وذكرت أنك رويت عن عمر وشريح أنها ترثه ما دامت في العدة، وهذا غير قولك، وفيه حجة عليك.

ثم ذكر أنه قول سفيان والأوزاعي وابن شبرمة وأهل الــرأي.

فقد بان خلافك لمــن تقدم، وأقررت بانفرادك بقــولك ذلك لم يقل السلف فيه ما قلت.

ولو تأملت هــذا لم تطلق في سلفك من لسانك ما أطلقت فيهم، والحديث ثابت بتوريث عثمان امرأة عبد الرحمن بعد انقــضاء العدة، من رواية مالك وغيره.