وإن كانت كالأجنبيات عندك لم يجز لك أن تجيز حكم من أجاز نكاحها، كما لو حكم حاكم أن يبقى رجلا مع امرأة أجنبية نكاح، لا يجيزه أحد من النكاح الفاسد فافتر قت بينها وبين الأجنبيات في أحكام كثيرة، فألزم نفسك أحــكام هذا.

وقال بعض أصحاب مالك ورواه عن مالك في التي تتزوج بعقد أجنبي: لا يقع عليها طلاق الزوج ويفسخ حكما بغير طلاق ولا يتوارثان، ولكن القول الأول أليق بالأصول والله أعلم، لأن شبهة ذلك النكاح قائمة، توجب أحكام كثيرة.

وقد روي ذلك عن عائشة، حين زوجت بنت أخيها عبد الرحمن في غيبته، من المنذر ابن الزبير، ولم تل هي العقد، وإنما أمرت من يلي عقد النكاح، كذلك رواه ابن جريج وغيره، فلما قدم عبد الرحمن، قال: ما مثلي يفتات عليه مثل هذا؟ فكلم في ذلك، فأجاز ما صنعت، وبقيت على ذلك النكاح.