فهذا الذي د لت عليه الأصول.

أنا محمد بن عثمان، نا محمد بن الجهم، نا معلي بن شاذان، نا وكيع عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، أن امرأة زوجها خالها، فأجاز ذلك علي بن أبي طالب.

وهذا مثل ما قال مالك: أن للولي أن يجيز ذلك، والسلطان فهــو ولي، وليس الخال بولي.

قال معلي: ونا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كان ولي المرأة مضارًا، فــولت رجلا، فأنكحها، فنكاحها جائز.

وكذلك روينا نحو هذا عن علي وعثمان وابن مسعود.

قال: ونا هشيم، نا إسماعيل بن سالم قال: بلغني في المرأة إذا تزوجت ووليها غائب، ثم قدم، فإن تزوجت في كــفاف، فالنكاح جائز، وإن تزوجت في غير كفاف، فالأمر إلى الولي، إن شاء أجاز وإن شاء رد.