فذكر هذا الرجل أن مالكًا قال: من مات وعليه مائة دينار دين، وليس له إلا عبد يساوي مائة دينار، فرفع الغريم أو الوصي إلى الحاكم فأمره ببيعه، فباعه بمائه دينار، ليأخذ الغريم حقه فقبض الوصي الثمن ليدفعه إلى الغريم فهلك من يديه، ثم استحق العبد أن المبتاع يرجع على الغريم، الذي بيع العبد من أجله.

ففي حكاية ما حكــاه استحالة وخطأ.

فمن ذلك قوله: فرفع الوصي أو الغريم إلى الحاكم، فأ مره ببيع العبد، فلم يذكر ما الذي رفع هذا الرافع إلى الحاكم.

وقبله فأمــره، بعد أن ذكر رجلين، فاحتمل أن يريد فأمر الوصي أو الغريم، وكــيف يأمر الغريم ببيع العبد لنفسه، فلم يبين من المأمور، وليس قو له فقبض الوصي الثمن: بدليل على أنه المأمور بالبيع.

ثم لم يذكر أنه بقي بيد الوصي بعد قبضه إياه، وليس ثم إلا غريم واحد قد ثبت دينه، ولم يذكر للمسألة وجه ما تثبت عليه.

وإنما ق ل مالك في المفلس أو الميت، يأمر السلطان ببيع ماله، ليجمعه لقيام غرمائه، ويجعله بيد أمين من وصي أو غيره، ليتكامل جميعه، وليــجتمع غرماؤه، فيقسمه عليهم، أو يتحاصون فيه إن ضاق عن دينهم، ولولا أنــه يوقفه لهم بيد الأمين أو الوصي ليتكامل، ولاجتماع الغرماء ما كان في نفاقه بيد الأمين معنى، ولكان ذلك ظلم من الحاكم، فلو باع الوصي تركة الميت دون السلطان لقضاء