والجواب عليه – على خروجه من المعنى الذي نحن فيه -: وما معنى ذ كرك: هل طالب الطالبب ما ليس له؟ أو هل حكم الحاكم بما يجوز له؟ أفتظن أن تعدي الحاكم يوجب الضمان على الطالب فيما قبض الأمين؟ أو تجــعل الطالب فيما يطلب يــضمن عن الأمين ما لم يقبض؟

كلامه ها هنا يحسن السكوت عنه.

ثم قال: فإذ لم يتعد واحد منهم، فلم زعمت أن المال إذا تلف من يد الوصي بغير جنايته واستحق العبد، أن المبتاع يرجع على الوصي بالثمن، ثم يرجع به الوصي على الغريم الطالب.

فالذي حكاه من هذا ليس بقول مالك. والذي عندنا من قول مالك: أن المشتري إنما يرجع على الغريم، وكذلك حكى هذا الإنسان أول الباب، ثــم نسي ذلك بعد سطور يسيرة، فحكى خلافه: أن يرجع على الوصي، فلا هو تحفظ ان يحكي عن مالك ما لم يقل، ولا تحفظ من اختلاف لفظ نفسه، كأنه لا يلقي بالا لما ينطق به.

ثم أخذ يحتج لبراءة الوصي، فأتعب نفسه فيما لم يقله مالك.

ثم قال: أرأيت إن ابرأ الغريم الميت، ثم قبض الوراث، الحصة من يد الوصي إذ صارت له، ثم ضاعت من يده ثم استحق العبد على من يرجع المشترى؟ قال: فإن قال على الوارث ولا يرجع الوارث على الغريم، ترك قوله.