فقد عرفناك علة إلزامنا إياه العتق، لأنه تعجل تمليك شيء لنفسه من مال ولده، وقد دللناك أن للولد أن يدخل في ملكه من مال ولده ما يكون عليه عوضه.

وأما ما تصدق به، فلم يتملك به شيئا فيشبه ذلك المبايعة فيجب عليه عوضه، وإنما أخرج شيئا من ملك ولده إلى ملك غيره دون عوض، والعبد ملك نفسه، فيملك منه رقه أو ولاؤه.

فلا يتقارب ما ساويت بينه، فضلا عن أن يتساوي معه.

وقولك في التفريق بين التافه وغيره: ولم جاز العتق وليس بتافه؟ فقد عرفناك عن العتق، والفرق بينه وبين الصدقة.

وفي لحن قولك أن مالكا لا يرى على الأب شيئا في صدقته بالتافه من ماله.

فالذي عندنا من قول مالك أنه روى عنه ابن القاسم، أنه قال: الذي أعرف من قول مالك، أن يجوز عقته من مال ولده إن كان موسرا، يريد عتقه عن نفسه، ويضمن القيمة، ويجوز بيعه وشراؤه عليه موسرا كان أو معسرا، ولا يجوز هبته في ماله كان معسرا أو موسرًا.