فإن قلت: العتق والصدقة يقعان للتبرر والتقرب، فأوجبتهما.

قلنا: فقد وقعت الصدقة في قولك قبل الملك للتبرر، ولا يلزمه صدقة قبل ملك، ولا عتق قبل ملك، و ليس هو إيجاب عقدـ، أن يكون وقوعه بعد الملك.

ثم نصير معك في الطلاق إلى باب آخر، فنقول لك: فإذا لم يكن هذا من البر في الطلاق فأنت ممن يقول: إن الطلاق يقع بسنته وبغير سنته، أو لا يقع إلا بسنته؟

فإن قلت: يقع بسنته وبغير سنته، فأوقعه ها هنا وإن كان ن على غير سنته وبأمر منهي عنه.

وإن قلت: لا يقع إلا بسنته، سئلت عن من طلق امرأته وهي حائض، أو طلقها ثلاثا في كلمة.

فإن لم توجب طلاق الحائض، خالفت نص الخبر، وصارت الرجعة المذكورة في حديــث ابن عمر غير رجعة، في قول النبي عليه السلام: (مرة فليراجعها ثم ليمسكها)، ففرق بين اللفظين.