فَصْلٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَاهَدِ وَالْحَرْبِيِّ فِي أَحْكَامِ الذَّبَائِحِ

١٠١ - فَصْلٌ

لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَاهَدِ وَالْحَرْبِيِّ فِي أَحْكَامِ الذَّبَائِحِ

إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ وَالْمُعَاهَدِ، لِدُخُولِهِمْ جَمِيعًا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ.

وَأَمَّا نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فَفِيهِمْ رِوَايَتَانِ، وَهُمَا قَوْلَانِ لِلصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

فَصْلٌ مَسَائِلُ فِي أَحْكَامِ ذَبَائِحِهِمْ

المسألة الأولى مَا تَرَكُوا التَّسْمِيَةَ عَلَيْهِ

١٠٢ - فَصْلٌ

مَسَائِلُ فِي أَحْكَامِ ذَبَائِحِهِمْ

وَهَاهُنَا خَمْسُ مَسَائِلَ:

إِحْدَاهَا: مَا تَرَكُوا التَّسْمِيَةَ عَلَيْهِ.

الثَّانِيَةُ: مَا سَمَّوْا عَلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ.

الثَّالِثَةُ: مَا ذَبَحُوهُ غَيْرَ مُعْتَقِدِينَ حِلَّهُ وَهُوَ حَلَالٌ عِنْدَنَا.

الرَّابِعَةُ: مَا ذَبَحُوهُ مُعْتَقَدِينَ حِلَّهُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْنَا مِنْهُ الشُّحُومُ الَّتِي يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهَا؟