وقال جماعة منهم: إن قوله عز من قائل: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (١) غير منسوخة، وأن الأخرى وهي قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (٢) عطف على الأولى، فإذا اختار أن يحكم حكم بما في كتابنا، وهو ما أنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - فيما يحدث بينهم، سوى ما نزلت الآيات فيه، فإن ذلك كان حكمه فيه بالتوراة (٣)، وهذا قول أكثر المفسرين، قالوا: إن شاء حكم، وإن شاء أعرض، فإن حكم حكم بما أنزل الله علينا دون ما أنزل عليهم (٤).

(١) سورة المائدة: الآية ٤٢
(٢) سورة المائدة: الآية ٤٩
(٣) هذا يروى عن: عطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، وإبراهيم، والشعبي.
مصنف عبد الرزاق: ٦/ ٦٢، ١٠/ ٣٢١، ، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٣٤، سنن سعيد بن منصور: ... ٤/ ١٤٧٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٤٣٢ الموضع السابق، تفسير الطبري: ٦/ ٢٤٤، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١١٣٦، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ٢٩٣، نواسخ القرآن: ٣٧٧، سنن البيهقي: ٨/ ٢٤٦ الموضع السابق.
(٤) ذكر النحاس في الناسخ والمنسوخ: ٢/ ٢٩٦: أن قول الأكثر أن الآية منسوخة، وليس كما قال المؤلف من أنه أكثر قول المفسرين.
وما ذهب إليه المؤلف من إحكام الآية وأن الإمام مخير في الحكم بين أهل الذمة، هو مذهب مالك، وأحمد، وأحد قولي الشافعي، وما رجحه: ابن جرير، ومكي، وابن عطية، وابن العربي، وابن الجوزي، وابن قدامة، وابن تيمية، والزرقاني.
جامع البيان: ٦/ ٢٤٦، الإيضاح: ٢٧٣، أحكام القرآن الكياالهراس: ٣/ ١٥٧، المحرر الوجيز: ٥/ ١٠٨، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ١٣٧، نواسخ القرآن: ٣٧٨، المغني: ١٢/ ٣٨٢، تفسير القرطبي: ٦/ ١٨٤، روضة الطالبين: ٧/ ١٥٤، مجموع فتاوى ابن تيمية: ٢٨/ ١٩٧، مناهل العرفان: ٢/ ٥٢٤.