وإنما ذكر مالك - رضي الله عنه - أمهات القرى من جزيرة العرب، ولم يذكر ما هو تبع لها من البوادي والقرى. قال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى أرض اليمن إلى ما تبلغه عمارة فارس والروم (١). وقول مالك - رضي الله عنه -: أن اليهود لا تقام عليهم الحدود، ولا على أحد من الكفار في الزنا، وما أشبهه مما يكون الحد فيه لله وحده (٢)؛ لأن الله عز وجل أمرنا أن نقرهم على أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، فقد أقررناهم على الذي بينهم، لا مدخل لنا في ذلك، ولما أخذنا منهم الجزية وجب علينا أن نُمنع منهم، فإن غصبهم غاصب، أو سرقهم سارق، أو قتلهم قاتل وجب على الحاكم أن ينظر في ذلك بينهم وبين خصمهم، كان منا أو منهم؛ لأن علينا أن نكف بعضهم عن بعض في أنفسهم، وأموالهم للوفاء بعهدهم، وإذا كانت المعاملات في الأموال بينهم وبين المسلمين وجب على الحاكم أن ينظر بينهم؛ لأن المسلم لا يتولى الحكم عليه إلا مسلم، وإن كان الذي عامله ذمياً لم ينظر الحاكم بينهما (٣)، إلا أن يتراضيا بحكمه؛ لأنا أخذنا منهم الجزية وتركناهم ودينهم، إذ أقرهم الله على أن لا يحرمون ما حرم الله ورسوله (٤)،

(١) غريب الحديث لأبي عبيد: ٢/ ٢٤٤، مشارق الأنوار: ١/ ١٦٩، معجم البلدان: ٢/ ١٣٨.
(٢) المدونة: ٤/ ٥٠٨، ٥٣٠.
(٣) في الأصل: لم يحكم الحاكم بينهما إلا أن يتراضيا بحكمه، وقد ضرب على كلمة (يحكم) ووضع مكانها ... (ينظر).
(٤) كذا في الأصل، ولعل الصواب: إذ أقرهم الله على أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله.

* لوحة: ١٢٨/أ.