*. وقال الزهري: جاء القرآن بالجزاء على العامد، والسنة على المخطئ (١). والزهري أعلم الناس بالسنن، ولولا أن الله تبارك وتعالى قال: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} (٢) لكان لا جزاء على المتعمد لقتله، مُشبهاً بقتل المؤمن، فأراد الله تبارك وتعالى التخفيف عن عباده بذكر العمد لئلا يبلغ به حرمة المؤمن، وكان الجزاء بقوله عز وجل: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (٣) وإنما حرم قتله فلما كان جزاء ما كان المخطئ مكفراً؛ لأن الله عز وجل قال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} (٤)، ولكن من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة، فإن قيل: قاتل الخطأ عليه دية وكفارة، قيل له: الدية، ليس على القاتل، وإنما هي على العاقلة، وعليه هو في نفسه الكفارة، ولو كان الصيد مملوكاً فقتله المحرم لكان عليه الجزاء، وعليه قيمته لمالكه.

قال الله عز وجل: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} إلى قوله تبارك وتعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} (٥).

قال مالك بن أنس - رضي الله عنه -: ما كان له مثل من النعم حكم بالمثل فيه، في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الغزال كبش، وما أشبه ذلك، وقال فيما لا مثل له: قيمته (٦).

(١) تفسير الطبري: ٧/ ٤٢، وروى نحوه: عبد الرزاق في تفسيره: ١/ ١٩٣، ومصنفه: ٤/ ٣٩١.
(٢) سورة المائدة: الآية ٩٥
(٣) سورة المائدة: الآية ٩٦
(٤) سورة النساء: الآية ٩٢
(٥) سورة المائدة: الآية ٩٥
(٦) الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٤٩٣، الاستذكار: ١٣/ ٢٧٤، المنتقى: ٢/ ٢٥٣، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ١٨٠، تفسير القرطبي: ٦/ ٣١٠.
وهذا ما ذهب إليه الشافعي، وأحمد.
الأم: ٢/ ٢٠٦، أحكام القرآن للكياالهراسي: ٣/ ٢٩٠، المغني: ٥/ ٤٠١، تفسير ابن كثير: ٢/ ٩٩.