والحاكم لم يوقع طلاقاً وإنما أمضى شهادة الشاهدين كإمضائه شهادتهما لو شهدا على رجل بمال فحكم به الحاكم، لم يحل للمحكوم له عندنا وعندهم أخذ ذلك المال؛ لأن حكم الحاكم لا يحل ما حرم الله، كذلك حكمه بشهادة الشاهدين لا يحل حراماً، ولا يبيحها للأزواج، إذا كانت هي عالمة بأن ما ادعت باطل، كذلك لا تحل لأحد الشاهدين إذ يعلم أنها غير مطلقة، وإنما تحل لمن لا يعلم بظاهر الحكم (١). ويلزمهم على هذا وعساهم قائلوه: إن الحاكم * إذا حكم بطلاقها وادّعى إقرار الزوج عنده، وهو يعلم أن الزوج لم يقر، ففرق بنهيه (٢) للزوج، أن للحاكم أن يتزوجها، وقبح هذه المسألة يغني عن الاحتجاج على قائلها والله أعلم (٣).

قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (٤)

جعل الله الأهلة مواقيت محصورة للحج، ولصيام رمضان، وللمداينات، والمعاملات، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ (٥)

(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: وإنما تحل لمن لا يعلم إلا بظاهر الحكم.
* لوحة: ٢٣/أ.
(٢) كذا في الأصل، ولم أعرف معناها.
(٣) قال المازري بعد ذكره لقول أبي حنيفة في المسألة: وقد بُشّع عليه بأن صان الأموال ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن، ولم يصن الفروج عن ذلك، والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان.
المعلم بفوائد مسلم: ٢/ ٢٦٤.
(٤) سورة البقرة: الآية ١٨٩
(٥) قال ابن الأثير: يقال: غُمَّ علينا الهلال إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه، من غممت الشيء إذا غطيته.

النهاية ٣/ ٣٨٨.