وهذا خطأ؛ لأنه لو كان المتعجل وضع عنه المأثم لتعجله لما أعيد ذكر ذلك في المتأخر؛ لأن المتأخر قد بلغ أيضاً ما حد له، والمعنى فيه ما قاله ابن عمر وابن عباس: إن اتقى الله عبدٌ في حجته فتعجل أو تأخر فلا إثم عليه في شيء من أعماله (١)،

(١) وهذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره: ٢/ ٣٠٩، والنحاس في معاني القرآن: ١/ ١٤٦، والشنقيطي في أضواء البيان: ٥/ ٤٩٢، حيث قال: وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقوله في آية البقرة هذه: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} هو معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: رجع كيوم ولدته أمه، وقوله: {لِمَنِ اتَّقَى} هو معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق؛ لأن من لم يرفث ولم يفسق هو الذي اتقى.
وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن معنى الآية: فلا إثم عليه في تعجله، ولا إثم عليه في تأخره، قال أبو حيان: والذي يظهر أن المعنى: فلا إثم عليه في التعجل، ولا إثم عليه في التأخير؛ لأن الجزاء مرتب على الشرط، فنفى بقوله: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} الحرج عن من خفف المقام إلى اليوم الثالث، فينفر فيه، وسوى بينه في الإباحة وعدم الحرج، وبين من تأخر فعم الأيام الثلاثة بالذكر، وهذا التقسيم يدل على التخيير بين التعجيل والتأخر، والتخيير = قد يقع بيت الفاضل والأفضل، فقيل: {وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} لأجل مقابلة: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، وقيل: فلا إثم عليه في ترك الرخصة. انظر البحر المحيط: ٢/ ٣٢٢.