واختلفوا فيها إذا كانت حاملاً، فقال بعضهم: آخر الأجلين (١)، وقال بعضهم: عدتها وضع الحمل كان قبل تقضي الأيام والليالي أو كان بعدها، وهذا القول الصحيح الموافق لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سُبَيْعة الأسلمية (٢)

(١) هذا مروي عن علي بن أبي طالب، وابن عباس رضي الله عنهما، فرواه عن علي: سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ١/ ٣٥٢، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٥٥٠ المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير كتاب النكاح، وابن جرير في تفسيره: ٢٨/ ١٤٣، والطحاوي في أحكام القرآن: ٢/ ٣٣٥، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ٢/ ٧٥، والبيهقي في سننه: ٧/ ٤٣٠ باب عدة الحامل من الوفاة، قال ابن حجر: أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن علي بسند صحيح. فتح الباري: ٩/ ٥٨٦.
ورواه عن ابن عباس: البخاري في صحيحه: ٤/ ١٨٦٤ التفسير سورة الطلاق، ومسلم في صحيحه: ٢/ ١١٢٢ كتاب الطلاق، حديث: ٥٧٠، وانظر المراجع السابقة.
وقد ذكر أن ابن عباس رجع عن هذا، قال ابن عبد البر: فهذا مذهب ابن عباس، وعلي بن أبي طالب، على أنه قد روي عن ابن عباس رجوعه إلى حديث أم سلمة في قصة سبيعة، ومما يصحح هذا عنه أن أصحابه عكرمة، وعطاء، وطاوس وغيرهم على القول بأن المتوفى عنها الحامل عدتها أن تضع حملها على حديث سبيعة.
التمهيد: ٢٠/ ٣٣.
(٢) سُبَيْعة بنت الحارث الأسلمية، زوجة سعد بن خولة، روت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث عدتها.

الاستيعاب: ٤/ ٣٢٩، والإصابة: ٤/ ٣٢٤.