أبو الأسود الديلي (١):

وتركك بر الوالدين تجنياً ... لحقهما عند الإله فسوق (٢)

وأما قوله عز وجل: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (٣).

فقد اختلف الناس فقال قوم: لا يكون رهناً حتى يكون مقبوضاً (٤)، وقال آخرون: يكون رهناً، ولا يصح إلا بالقبض (٥). وقال آخرون: إذا كان الرهن على يد عدل فليس بمقبوض (٦)،

(١) ظالم بن عمرو بن جندل، أبو الأسود الدؤلي، ويقال: الديلي، معتبر في الشعراء، والتابعين، والمحدثين، والنحويين، ولد أيام النبوة، وحدث عن جمع من الصحابة، قاتل مع علي يوم الجمل، وكان من وجوه الشيعة وأكملهم عقلاً، وهو أول من نقط المصاحف. الشعر والشعراء: ٢/ ٧٢٩، سير أعلام النبلاء: ٤/ ٨١.
(٢) لم أقف عليه لا في ديوانه ولا في غيره.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٨٣
(٤) هذا يروى عن: سعيد بن جبير. مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٤٠٤ في الرهن إذا كان على يد عدل أيكون مقبوضاً؟ تفسير ابن أبي حاتم: ٢/ ٥٦٩.
(٥) وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، ورواية عن أحمد. وذهب مالك، ورواية عن أحمد إلى أنه يلزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض. الأم: ٣/ ١٩٣، أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٧١٤، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٥٧٦، المغني: ٦/ ٤٤٥، تفسير القرطبي: ٣/ ٤١٠.
قال ابن رشد: فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة؟ وفائدة الفرق: أن من قال شرط صحة قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن، ومن قال: شرط تمام قال يلزم العقد ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت. بداية المجتهد: ٢/ ٣٥١.
(٦) هذا يروى عن: الحكم، وقتادة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والأوزاعي.
مصنف عبد الرزاق: ٨/ ٢٤١، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٤٠٤ الموضع السابق، أحكام القرآن للجصاص: ... ١/ ٧١٦، المحلى: ٨/ ٨٨، تفسير القرطبي: ٣/ ٤١٠.