اثنان جماعة، وقولهما *: فعلنا حقيقة، وقول الواحد: فعلنا مجاز (١). وقال الله تبارك وتعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (٢) وقال الله تبارك وتعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} (٣).

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أنه لم يحجب باثنين (٤). ولعله خطأ عليه؛ لأنه بيت اللغة، ولا يذهب مثل هذا عليه، والله أعلم (٥).

قال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} إلى قوله: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (٦).

(١) نقل كتاب الخليل سيبويه في الكتاب: ٢/ ٤٨، ٣/ ٦٢٢.
(٢) سورة التحريم: الآية ٤
(٣) سورة الأنبياء: الآية ٧٨
(٤) روى ابن جرير في تفسيره: ٤/ ٢٧٨ عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان - رضي الله عنه - فقال: لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس وإنما قال الله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان - رضي الله عنه -: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار؟
ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٧٢ كتاب الفرائض وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن حزم في المحلى: ٩/ ٢٥٨ ورجحه، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٢٧ باب فرض الأم كتاب الفرائض.
(٥) قال ابن كثير معلقاً على الأثر السابق عن ابن عباس: وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه.
تفسير القرآن العظيم: ١/ ٤٥٩.
(٦) سورة النساء: الآية ١٢