لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد تبناه، فلما نزلت: {فَادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} (١) زال عن تبنيه، ودُعي مولاه (٢). فأعلم الله عز وجل أن أزواج المتبنين لا يحرمن، وأن اللواتي يحرمن أزواج الأولاد للصلب، فأباح الله تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - تزوج زينب بنت جحش (٣) حين طلقها زيد بن حارثة، وبقي الحكم في زوجات الأبناء للصلب، دخل الابن أو لم يدخل (٤) *.

(١) سورة الأحزاب: الآية ٥
(٢) روى عبد الرزاق في مصنفه: ٦/ ٢٨٠: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها أتحل لأبيه؟ قال هي: مرسلة، {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}، قال: نرى ونتحدث والله أعلم: أنها نزلت في محمد - صلى الله عليه وسلم - لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزلت: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}، وأنزلت: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ}، ونزلت: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ}. ورواه ابن جرير في تفسيره: ٤/ ٣٢٣، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٣/ ٩١٣.
(٣) زينب بنت جحش الأسدية، أم المؤمنين رضي اللع عنها، زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تزوجها سنة ثلاث، وقيل: سنة خمس، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة - رضي الله عنه -، أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نزلت بسببها آية الحجاب، توفيت في خلافة عمر سنة ٢٠ هـ. الاستيعاب: ٤/ ٣١٣، الإصابة: ٤/ ٣١٣.
(٤) قال ابن جرير: ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح، دخل بها أو لم يدخل بها .. فإن قال قائل: فما أنت قائل في حلائل الأبناء من الرضاع؟ فإن الله تعالى إنما حرم حلائل أبنائنا من أصلابنا، قيل: إن حلائل الأبناء من الرضاع وحلائل الأبناء من الأصلاب سواء في التحريم، وإنما قال: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} لأن معناه: وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم دون حلائل أبنائكم الذين تبنيتموهم. جامع البيان: ٤/ ٣٢٣.
* لوحة: ٨٥/أ.