أقول: راجع ما تقدم (٧٣ - ٧٥، و ٨٢ و ٨٩ و ٩٤ - ٩٩ و ١٠٩ - ١١٠ و ١٥٧) (١).

قال: (والقاعدة عند أهل السنة: أنّ جميع الصحابة عدول ... وهي قاعدة أغلبية لا مطردة).

أقول: سيأتي النظر في هذا في فصل عدالة الصحابة (٢).

قال: (فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية أو مخالف لسنن الله تعالى في الخلق أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينية فهو مَظِنّة لما ذكرنا. فمن صدَّق رواية مما ذكر ولم يجد فيها إشكالًا فالأصل فيها الصدق، ومَن ارتاب في شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين إشكالًا في متونها، فليحمله على ما ذكرنا من عدم الثقة بالرواية ... ).

أقول: لا أدري ما عَنى بالمشكل؟ فإنْ كان راجعًا إلى ما يأتي فذاك، فأما المضطرب فحكمه معروف عند أهل العلم، وأما المخالف لسنن الله، فمِنْ سُنن الله تعالى أن يخرق العادة إذا اقتضت حكمته، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة لا تحصى. وراجع «الوحي المحمدي» (ص ٦٣) (٣). وأما المخالف لأصول الدين فراجع (ص ٢) (٤)، وأما المخالف لنصوصه القطعية فراجع (ص ١٤) (٥).

(١) (ص ١٤٣ ــ ١٥٠ و ١٦١ ــ ١٦٣ و ١٧٣ ــ ١٧٥ و ١٨٣ ــ ١٨٥ و ١٩٢ ــ ١٩٣ و ٢٠٩ ــ ٢١٣).
(٢) (ص ٣٦٥).
(٣) للسيد رشيد رضا.
(٤) (ص ٧ ــ ٨).
(٥) (ص ٢٩ ــ ٣٠).