{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7)}:
قوله عز وجل: {لَهْوَ الْحَدِيثِ} الإِضافة بمعنى (مِنْ)، كثوب خز، وخاتم حديد، لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره، كما أن المذكورين كذلك.
وقوله: {لِيُضِلَّ} من صلة {يَشْتَرِي}، وقوله: {بِغَيْرِ عِلْمٍ} في موضع الحال من المنوي في قوله: {لِيُضِلَّ} أو {يَشْتَرِي}، أي: جاهلًا.
وقوله: (ويتخذُها) قرئ: بالرفع (1) عطفًا على {يَشْتَرِي}، وبالنصب (2) عطفًا على {لِيُضِلَّ}، والفعلان المرفوع وهو {يَشْتَرِي} والمنصوب وهو {لِيُضِلَّ} كلاهما في صلة الموصول، ونهايته {هُزُوًا}.
وأما الضمير المنصوب في {وَيَتَّخِذَهَا} فقيل: للسبيل، لأنها مؤنثة، بشهادة قوله جل ذكره: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي} (3)، وقد تُذَكَّر. وقيل: للحديث، لأنه بمعنى الأحاديث، وقيل: لآيات الكتاب. وقيل: لآيات الله (4).
وقوله: {وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا} (مستكبرًا) حال من المنوي في {وَلَّى}، وأما الكاف في {كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا} ففي موضع نصب على الحال، إما من المستكن في {وَلَّى}، أو من المستتر في {مُسْتَكْبِرًا} أي: أعرض (1) هي قراءة أبي جعفر، ونافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبي عمرو، وأبي بكر عن عاصم.
(2) هي قراءة حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، ويعقوب، وخلف. انظر القراءتين في السبعة / 512/. والحجة 5/ 453. والمبسوط / 351/. والتذكرة 2/ 496.
(3) سورة يوسف، الآية: 108.
(4) انظر هذه الأقوال في معاني الفراء 2/ 327. ومعاني الزجاج 4/ 194. وجامع البيان 21/ 64. وإعراب النحاس 2/ 600.