ويختلف الفقهاء في حكم الجهاد في غير تلف الحالات على النحو الآتي:

١ - يرى عامة الفقهاء أن الجهاد فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي ويتحقق به كسر شوكة المشركين فإنه يسقط عن الباقين قال في الإفصاح: "واتفقوا على أن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن باقيهم ولم يأثموا بتركه" (١).

أما إذا لم يقم به من يكفي فإن جميع الناس يأثمون لتخلفهم عنه ويستدل لذلك بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (٢).

٢ - يرى سعيد بن المسيب أن الجهاد فرض عين لقوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٣)، وغيرها من الآيات (٤).

ولما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق" (٥).

الراجح: إن الجهاد فرض كفاية في غير الحالات المحددة لفرض العين المتفق عليها، وذلك لما أورده عامة الفقهاء من أدلة ومنها قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ

(١) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٧٣).
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٨٩)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٨٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٨٧)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٦).
(٣) سورة التوبة: ١٢٢.
(٤) سورة التوبة: ٤١.
(٥) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥١٧)، ورواه أبو داود (٢/ ١٠).