الْعَدَدُ

٧٢٦ - «ثَلَاثَةً (١)» بِالتَّاءِ قُلْ «لِلْعَشَرَهْ» … فِي عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذَكَّرَهْ

٧٢٧ - فِي الضِّدِّ جَرِّدْ (٢)، وَالْمُمَيِّزَ (٣) اجْرُرِ … جَمْعاً بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الْأَكْثَرِ

٧٢٨ - وَ «مِئَةً (٤)، وَالْأَلْفَ» لِلْفَرْدِ (٥) أَضِفْ … وَ «مِئَةٌ (٦)» بِالْجَمْعِ نَزْراً قَدْ رُدِفْ

(١) في ج، هـ، و، ز، ي، ل، م، ن: «ثلاثةٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ك: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ، ب، د، ط، س.
قال المكودي رحمه الله (٢/ ٧٣٩): «(ثَلَاثَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ (قُلْ)، ولا يَصِحُّ ضبطُ (ثَلَاثَةٌ) بالضَّمِّ؛ لأنَّه لا وجه له في الإعراب»؛ لكن قال الأزهري رحمه الله (ص ٣٩٧) - تعقيباً عليه -: «فيه نظرٌ؛ لجواز أن يكون (ثَلَاثَةٌ) مرفوعاً بالابتداءِ، و (بِالتَّاءِ): في موضع نعتِ (ثَلَاثَةٌ)، وهو الذي سوَّغ الابتداءَ بها، وجملةُ (قُلْ): خبرُه»، وقال ابن حمدون رحمه الله (٢/ ١٨٧): «هذا الاعتراضُ - أي: اعتراض الأزهري على المكودي - مبنيٌّ على جواز الإخبارِ بالجملة الطلبيَّةِ، وهو مذهب المحقِّقِين، ولعلَّ المكودي مَشَى على عدمِ جواز الإخبارِ بها، وهو مذهب الجمهور؛ فلذا قال: (لا وجه له)، وحينئذٍ فيكون الاعتراضُ ساقطاً»، وأجاز الوَجهَيْن أيضاً: السجاعي (ص ٢٥٨)، والصبان (٤/ ٨٧)، والخضري (٢/ ٧٧٥).
(٢) في ن: «مَيِّزْ» بدل: «جَرِّدْ».
قال ابن جابر الهواري رحمه الله (١٥٩/ أ): «يعني: في المؤنَّث جرِّدْ لفظَ العددِ عنِ التَّاء».
(٣) في و، ك: «المميَّز» بفتح الياء، وهو تصحيف، والمثبت من هـ، ط، ل، ن، س.
قال السيوطي رحمه الله (ص ٤٨٣): «(وَالمُمَيِّزَ) لما ذُكِرَ … ».
(٤) في نسخة على حاشية ب: «ومئةٌ» بالرَّفع المنوَّن.
قال الأزهري رحمه الله (ص ٣٩٨): «(مِئَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ (أَضِفْ)».
(٥) في د: «والفرد للألف» بتقديم وتأخير، وهو تصحيف.
(٦) في ي: «مئة» بفتح الميم وكسرها، والفتح وَهَم.